تجارة السلاح في العالم

[علاء الدين]

د.حيدر حيدر
تؤكد التقارير العالمية عن مبيعات السلاح حول العالم، أن الدول النامية والفقيرة هي المستورد الأكبر للسلاح في العالم، وتبين أيضا أن الدول الصناعية الكبرى هي المورد الأكبر للسلاح على مستوى العالم.

وفي ترتيب أكبر عشرة موردين للأسلحة في العالم، فإن حجم الصادرات المتوقعة لمنتجاتهم العسكرية عام 2011 ستكون على النحو الآتي- علما أن الولايات المتحدة الأميركية تأتي في المركز الأول بحجم صادرات تبلغ قيمتها نحو 29 مليار دولار- ألمانيا 5.3 مليار دولار. فرنسا 4.2 مليار دولار وبريطانيا 3.44 مليار دولار وإيطاليا 2.94 مليار دولار والكيان الصهيوني 1.38 مليار دولار والسويد 1.34 مليار دولار والصين 1.16 مليار دولار، علما أن روسيا وحسب هذه المؤشرات تحتفظ بالمرتبة الثانية في صادرات الأسلحة بعد الولايات المتحدة الأميركية.‏‏
والحقيقة المرة أن تجارة السلاح العالمية لاتزال هي السبب الأكبر للفقر في العالم، لأن المبالغ التي تنفق على شراء السلاح تستطيع القضاء على الجوع عالميا في غضون سنوات قليلة، علما أن البلدان المستوردة للسلاح، تدفع ثمن مشترياتها من الأسلحة بالأموال التي تأتي من تصدير وبيع ثرواتها الخام من نفط وغاز ومعادن... وتشير الأرقام أيضاً أن الدول النامية وهي المستورد الأساسي للسلاح في العالم، استوردت عام 2010 ما يعادل 77٪ من صفقات السلاح المعروضة للبيع.‏‏
أما الكيان الصهيوني فيحتل مرتبة متقدمة في تجارة السلاح على مستوى العالم بصرف النظر عن عدم أخلاقيتها ومخاطرها، ويقوم الكيان الصهيوني سراً ببيع كميات كبيرة من السلاح بهدف الربح وإقامة علاقات مع دول العالم الثالث، ويتواجد تجار السلاح الصهاينة في أنحاء العالم، وهم يعقدون الصفقات لبيع السلاح خلافا لقرارات الأمم المتحدة، وقد أكد المدير العام السابق لوزارة الخارجية الصهيونية ألون ليئيل أنه «يتفهم اهتمام كيانه بتجارة السلاح وتقديم الاستشارات الأمنية في العالم لأنها تدر أرباحا طائلة تصل إلى سبعة مليارات دولار سنويا، علاوة على استغلالها في بناء علاقات متنوعة».‏‏

[علاء الدين]

إعداد: فؤاد الواديتعد الولايات المتحدة الأميركية اكبر مورد للسلاح في العالم فيما بات يعرف بـ( تجارة الموت ) لكون هذه الأسلحة التي تباع إلى مختلف دول العالم لاتستخدم إلا للقتل والتدمير والخراب

‏
وليس لحفظ السلام والأمن وحماية الحريات والديمقراطيات وحقوق الانسان كما تدعي الولايات المتحدة التي تعتبر اكبر مصدر لها.‏
فقد أكدت التقارير التي أصدرتها مؤسسةُ أميركا الجديدة العام الماضي أنّ عمليّات بيع الأسلحة الأميركيّة اتّسعت بشكل كبير خلال خمس السنوات الماضية حيث باعت أميركا السلاح إلى 174 دولة، بنسبة 45٪ من إجمالي الأسلحة التي بيعت في العالم وتشير تلك التقارير الى ان قيمة هذه الأسلحة بلغ في العام 2007 حوالي 25 مليار دولار، بينما ارتفعت في عام 2008 إلى 32 مليار دولار.‏
وأوضحت التقارير أنّ الولايات المتحدة كانت المسبب الرئيس لأكثر من 27 صراعا عالميا كبيرًا بين عامي 2006 و 2007 من خلال تغذيتها لأطراف الصراع بالأسلحة المتنوعة.‏
ورغم صدور العديد من التقارير العسكرية السنوية التي توضح بشكل تقريبي حجم وقيمة الصفقات الأميركية من الأسلحة،إلا انه من الصعب تقدير ارقام مبيعات الاسلحة الأميركية بشكل دقيق وذلك بسبب عدم الكشف على بعض صفقات السلاح بسبب طابعها السري وبحسب الدول المشترية التي تشترط السرية في تلك العقود، وكذلك بسبب ان مبيعات الأسلحة قد لا تقتصر على المعدات فقط، بل تشمل ايضا ثمن إعداد وتدريب الطواقم العسكرية ولذلك فالتقديرات في هذا المجال، وحسب قول الخبراء قد تختلف بشكل كبير من مصدر لآخر.‏
المصدر الأول للسلاح في العالم..‏
وتشير الدراسات والبحوث العسكرية الى ان الولايات المتحدة قد تحولت بعد الحرب العالمية الثانية إلى بائع ومصدر أساسي للسلاح في العالم ففي الفترة الواقعة بين 1971 و1980 باعت أميركا أسلحة بمبلغ يصل إلى أكثر 123 مليار دولار، فيما تجاوزت الصادرات العسكرية الأميركية حتى العام 1983 حوالي 152 مليار دولار أي أكثر بثلاثة أضعاف من الصادرات في الفترة ما بين 1951 و1970.‏
وارتفع المعدل السنوي لبيع الاسلحة من 1,2 مليار دولار في عام 1970 إلى 17,5 مليار دولار في عام 1980 وإلى 52 مليار دولار تقريباً في عام 1982.‏
وطبقاً لحسابات الاختصاصيين الأميركيين فقد كان نصيب الولايات المتحدة الأميركية من التجارة العالمية لهذه التجارة المشؤومة في بداية الثمانينات 50% تقريباً.‏
وفي هذا الاطار فقد أصدر مركز خدمة بحوث الكونغرس الاميركي تقريرا مهما عن بيع الأسلحة الأميركية التقليدية إلى الدول النامية خلال الفترة (1998- 2005) يتضمن أرقاما رسمية حول قيمة تلك التجارة في تلك الفترة حيث بلغ إجمالي قيمة عقود تلك الأسلحة خلال تلك الفترة 107 بليون دولار للولايات المتحدة بنسبة 36.5% من إجمالي قيمة التعاقدات العسكرية لدول روسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.‏
ويبين التقرير ان قيمة تعاقدات نقل الأسلحة الموقعة مع الدول النامية ارتفعت من 23 بليون دولار في عام 1998 إلى 30 بليون دولار في عام 2005، بقيمة إجمالية 197 بليون دولار خلال الفترة (1998- 2005)، وهو ما يجعل الدول النامية السوق الرئيسية لتجارة وتعاقدات الأسلحة التقليدية.‏
كما كشف تقرير اخر نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية النقاب عن أن مبيعات الأسلحة الأميركية سجلت قفزة كبيرة خلال العام 2008 ,‏ حيث بلغت أكثر من‏32‏ مليار دولار مقابل ‏12‏ مليارا عام‏2005،‏ وأشار التقرير إلى ان هذا المبلغ يشمل فقط الأسلحة المتقدمة من الدبابات والطائرات المقاتلة والهليكوبتر والصواريخ والسفن الحربية والطائرات بدون طيار‏، ذلك ان قيمة صفقات الأسلحة الأقل تطورا والخدمات الداعمة ومعدات صيانة الأسلحة بلغت في العام 2008 نحو‏96‏ مليار دولار مقابل‏58‏ مليارا في‏2005. ما يعني أن إجمالي مبيعات الأسلحة الأميركية خلال العام 2008 تجاوز ‏128‏ مليار دولار‏.‏‏
السعودية والامارات في طليعة المستوردين..‏
وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط لا يزال في طليعة المشترين التقليديين للسلاح الأميركي‏,‏ وخاصة بعد دخول عميل جديد بقوة إلى السوق وهو العراق حيث كشف التقرير ان الحكومة العراقية وقعت خلال العامين الماضيين عقودا بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لشراء أسلحة أميركية‏,‏‏ وأوضح التقرير أن افغانستان أيضا أصبحت احد اكبر العملاء لشركات السلاح الأميركية‏,‏ وأنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة أبرمت الحكومة الأميركية نيابة عن الحكومة الأفغانية عقودا لشراء معدات عسكرية تزيد قيمتها عن عشرة مليارات دولار بما في ذلك طائرة نقل عسكرية سي ــ‏27‏ وذلك وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الأميركية‏، كما يشير التقرير إلى الزيادة الكبيرة في مبيعات الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية التي تبحث إنفاق نحو‏16‏ مليار دولار على شراء نظم صواريخ أميركية‏,‏ بينما وقعت السعودية خلال العام 2008 عقودا بقيمة ستة مليارات دولار وهي أكبر قيمة مشتريات سلاح سعودية منذ العام ‏1993، كما زادت المشتريات الإسرائيلية أيضا‏,‏ حيث تقدمت إسرائيل بطلبات جديدة تشمل شراء أربع سفن حربية أميركية بقيمة‏1,9‏ مليار دولار‏،‏ ووفقا للأرقام التي تضمنها التقرير فإن الولايات المتحدة تستحوذ الآن على ‏52%‏ تقريبا من سوق السلاح في العام وفقا لإحصائيات‏2006,‏ بينما كانت حصتها تبلغ‏40%‏ فقط عام‏2000‏ وأنها أكبر دولة مصدرة تليها روسيا وبلغت نسبة مبيعاتها حتى ‏2006‏ نحو‏21%‏ من تجارة السلاح العالمية‏.‏‏
إلى ذلك كشف تقرير أعدته لجنة الأبحاث في الكونغرس الأميركي أن الولايات المتحدة تصدرت مبيعات الأسلحة خلال العقد الماضي وان عدداً من الدول العربية احتل مراكز متقدمة من حيث المشتريات، وذلك على الرغم من انخفاض مبيعات الأسلحة عموماً خلال الفترة ذاتها.‏
الشركات الأميركية تحتكر أكثر من 50 % من المبيعات العالمية...‏
كما كشفت إحصائية نشرها معهد أبحاث استوكهولم للسلام الدولي عن أن شركات السلاح والفضاء الأميركية اقتنصت نسبة 54% من مبيعات الأسلحة بمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 2005 - 2010.‏
ووفقا لما ذكرته الإحصائية التي بثها المعهد على موقعه الإلكتروني، أن الولايات المتحدة باتت أيضا المزود الرئيسي للأسلحة العسكرية المتطورة لبعض الدول العربية،وخص التقرير بالذكر دولة قطر بوصفه إياها بأنها اكبر سوق للمتعاملين في السلاح الأميركي بشراء تلك الدولة نسبة 98 % من مجمل أسلحتها الجديدة من الولايات المتحدة خلال فترة أربعة أعوام، وبحسب التقرير تعتزم واشنطن تسليم عتاد عسكري ثقيل إلى حلفاء عرب خلال العقد القادم بما يساوى 122 بليون دولار.‏
كما أصدر معهد استوكهولم تقريرا مهما أكد فيه عدة حقائق أبرزها ان الدول النامية والفقيرة هي المستورد الأكبر للسلاح في العالم،وان الدول الصناعية الكبرى هي المورد الأكبر للسلاح في العالم، وان الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الذي يفترض فيه أن يكون شرطي العالم والمحافظ على أمنه وسلامته هي في الحقيقة، المورد الأكبر للسلاح في العالم!.‏
كما أكد التقرير على ان تجارة السلاح العالمية لاتزال السبب الأكبر للفقر في العالم لأن المبالغ التي تنفق على شراء السلاح عالميا تستطيع القضاء على الفقر عالميا في غضون سنوات قليلة، مضيفا أن مبيعات السلاح نمت لتصل إلى حوالي 2 تريليون دولار خلال الاعوام القليلة الماضية، وأن مبيعات أكبر 100 شركة سلاح فى العالم (من بينها 40 شركة أميركية) وصلت لـ 290 مليار دولار.‏
وأظهر تقرير سنوي صادر عن الكونغرس أن الركود العالمي ساهم في انخفاض مبيعات الأسلحة الأميركية بشكل حاد خلال العام،2009 ليصل حجمها إلى أكثر من 22 مليار دولار، ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن التقرير الذي أصدرته مكتبة الكونغرس أن مبيعات الأسلحة الأميركية انخفضت بشكل ملحوظ في العام 2009 بحوالي 16 مليار دولار عن عام 2008 أي بنسبة 5،8%.‏
أهم شركات صناعة الأسلحة الأميركية..‏
- شركة لوكهيد مارتن وهي شركة عالمية لتوفير الأمن تستخدم حوالي ١٢٦٠٠٠ موظف على المستوى العالمي من ذوي الاختصاص، وتتوزع نشاطات الشركة بين البحث، والتصميم، والتطوير، والانتاج، والدمج، وتعزيز صناعة النظم ذات التكنولوجيا رفيعة المستوى، وتقديم الخدمات،وقد بلغت مبيعاتها في العام ٢٠١٠ حوالي ٨،٤٥ مليار دولار ولائحة عقود ب ٢،٧٨ بليون دولار، وارباح صافية تقدر بـ ٤ مليار دولار.‏
- شركة بوينغ وتعد اكبر شركة جوفضاء في العالم، وهي في مقدمة منتجي طائرات الخطوط الجوية والنظم الفضائية، ونظم الدفاع،و تحتل المرتبة الأولى في الولايات المتحدة لجهة تصدير سائر منتجاتها و تشمل صناعاتها الطائرات التجارية والعسكرية، والأقمار الاصطناعية، والأسلحة، والالكترونيات، ونظم الإطلاق، والمعلومات، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والتدريب وتستخدم الشركة أكثر من ١٥٩٠٠٠ موظف في الولايات المتحدة الأميركية وعبر ٧٠ دولة في العالم ويشكل هذا الرقم أوسع مجموعة متنوعة المواهب والقدرة على الابتكار في اي مكان في العالم ومن بين هؤلاء ١٢٣٠٠٠ يحملون شهادات عليا تخصصيّة.‏
-شركة ديناميكس جنرال وتعتبر من الشركات الرائدة في سوق الطيران والعربات القتالية البرية، وشتى النظم والأسلحة، والذخائر، وبناء السفن والنظم البحرية، ونظم جمع المعلومات الحساسة والتكنولوجيا المتقدمة.‏
- شركة رايثون التي تأسست في العام ١٩٢٢ في بداية النهضة الصناعية وهي مختصة بصناعة النظم الناجحة لتوجيه الصواريخ، ونظم الاتصالات عن طريق الاقمار الاصطناعية، ونظم الدفاع الجوي الصاروخي المجرب قتالياً‏
- شركة ساي كورسكي وتعتبر رائدة عالميا في مجالات تصميم، وانتاج، وخدمة الطوافات المدنية، والعسكرية، والطائرات ثابتة الجناح، وتوفير قطع الغيار والصيانة والاصلاح.‏

[علاء الدين]

إعداد : سليمان قبلان
في كل حركة يُقدم عليها الكيان الصهيوني, تشكّل انتهاكاً لمواثيق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية, فمنذ نشأته وزرعه جسماً غريباً في المنطقة العربية, مروراً بملايين الخطوات العدوانية

بحق الشعب الفلسطيني والعربي طوال أكثر من ستة عقود احتلال, إلى تجارة الموت المتمثلة بتصدير أسلحة القتل والدمار لأغلب دول العالم, مسيرة حافلة بالإجرام والعنصرية.‏
ففي أي صراع أو حرب أهلية في العالم تواجد السلاح الإسرائيلي لإذكاء نار النزاع وتأجيج العنف. وسبب الإقبال على طلب السلاح الإسرائيلي مردّه عدم وجود تعقيدات أو قيود عليه, و الهروب من المساءلة الدولية التي قد تترتب على بيعه, بالإضافة إلى أن أغلب صفقات بيع الأسلحة الإسرائيلية تتم «خلسة» وبكميات هائلة بهدف الربح وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول المتعاملة معها ؛حيث تحتل إسرائيل المرتبة الرابعة بين دول العالم المصدّرة للسلاح.‏
وكشف خبير الشؤون العسكرية الإستراتيجية يوسي ميلمان في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية «إنّ إسرائيل مسؤولة عن 10بالمئة من تجارة السلاح في العالم، وتحصد أرباحاً ماليّة ضخمة منها، لكنها لا تأخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على سمعتها بعدما باتت تعرف بعلاقاتها مع أنظمة استبدادية تنتهك حقوق الإنسان بفظاظة». وتابع ميلمان: «يعمل الآلاف من خريجي المؤسسة الأمنية كتجار سلاح يقدمون أنفسهم كمستشارين أمنيين في كل العالم ،ويبيعون لكل من يطلب دون التأكد من هويته وأهدافه». وأضاف قائلاً «إنّ أرباح وزارة الأمن من مبيعات الأسلحة وصلت هذا العام الى 4 مليارات شيكل، وسترتفع الى 5.3 مليارات في عام 2012.‏
وأظهرالمحلل الاقتصادي في صحيفة ‘يديعوت احرنوت’ الإسرائيلية سيفلر بلوتسكر أن إسرائيل سبقت بريطانيا في تصدير السلاح ؛حيث تصدر أكثر من 600 نوع من الأسلحة والمعدات العسكرية, مضيفا أن إسرائيل تفضل القيام بصفقات بيع السلاح مع دول كثيرة في افريقيا التي تمثّل سوقا كبيرة ورابحة للأسلحة، كونها مليئة بالنزاعات, بالاضافة لأميركا اللاتينية بشكل غير مباشر, وبواسطة شركات خاصة تبلغ نحو 220 شركة، وذلك في محاولة لإعفاء نفسها من مسؤولية استخدام هذا السلاح في جرائم ضد البشرية في حال وقوعها.‏
تشمل الصفقات : السلاح والعتاد, وسائل الاتصال الإلكترونية, أجهزة الرؤية الليلية، الذخائر, الصواريخ, المدرعات, المروحيات, الألغام, وغيرها من الأسلحة التي تباع لدول كثيرة كدول إفريقيا, وبحسب المصادر الرسمية في الكيان الإسرائيلي فإنّه وسّع نطاق نشاطه ليشمل تركيا، استراليا، الأرجنتين، الإكوادور، المكسيك، بنما، تشيلي, سويسرا، ألمانيا، ماليزيا، اندونيسيا، تايوان، الهند، الصين، جنوب السودان، زائير، سلوفينيا، كرواتيا, الفلبين.‏
وقال الجنرال المتقاعد ايلي شاحال، انّ جهاز الموساد تمكن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق السلاح الإسرائيلي إلى أكثر من 50 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية التي تشتري عدة أنواع من السلاح الإسرائيلي، طبقا للاتفاق الاستراتيجي المنعقد مع واشنطن، بالإضافة إلى تزويد إسرائيل للولايات المتحدة بنظم رادار وطائرات استطلاع من نوع (هارون) التي يمكن استخدامها في جميع الأحوال الجوية.‏
وأعلن رئيس دائرة التسويق في وزارة الحرب الإسرائيلية يوسي بن هاتان أن شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية وقّعت عقوداً تتجاوز قيمتها عشرات مليارات الدولارات خلال العقدين الماضيين، ووصلت إلى دول كثيرة في مختلف قارات العالم.‏
المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية سابقاً ألون ليئيل عبر عن اهتمام كيان الاحتلال بتجارة السلاح والاستشارات الأمنية في العالم لكونها تدر أرباحاً طائلة تتجاوز 7 مليارات دولار سنوياً. وأوضح ليئيل أن تجارة السلاح حيوية جداً للمحافظة على الصناعات العسكرية الإسرائيلية وخاصة الجوية التي تحتاج لميزانيات تطوير ضخمة، وتابع « إسرائيل تحصل على 10-15بالمئة من إنتاج الصناعات العسكرية الإسرائيلية والبقية يتم تصديرها».‏
وأشار ليئيل إلى أن حكومة الاحتلال تقوم اليوم ببيع السلاح بطريقة منظمة من خلال وكلاء بعدما تورطت في عدة فضائح وحوادث محرجة، وتابع أن «هناك لجنة مشتركة لوزارة الدفاع والخارجية تشرف على صفقات السلاح، لكن أحياناً تتم عمليات البيع بطرق غير قانونية عبر جهات إسرائيلية خاصة كبيع السلاح لبعض القوى في العراق وجنوب السودان».‏
وتشير بعض التقارير الإسرائيلية إلى أن مبيعات إسرائيل بلغت عام 2009 حوالي 6 مليارات دولار مقابل 6.3 مليارات عام 2008 و 5.6 مليارات عام 2007, بينما يؤكد المركز الروسي لتجارة الأسلحة في العالم أن إسرائيل تحتل المركز السابع عالمياً وأن مبيعاتها بلغت 3.22 مليارات عام 2010‏
يذكر أن إسرائيل احتلت في سنوات سابقة المرتبة الثانية عشرة عالمياً بحجم مبيعات السلاح؛ حيث بلغت 864 مليون دولار, و أكد محللون أنها تقدمت بصورة واضحة في هذا المجال حتى باتت تحتل المرتبة الرابعة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، متقدّمة على بريطانيا, وذلك بعد أن باعت من الأسلحة المصنّعة محلياً ما تزيد قيمته عن 7.4 مليارات دولار. وتعمل تجارة السلاح هذه بمختلف انتماءاتها على تغذية أكثر من أربعين صراعاً وحربا في مختلف مناطق العالم مثل البلقان ووسط أفريقيا والشرق الأوسط.‏

[علاء الدين]

إعداد: دينا الحمد
تشير المعطيات والدراسات والأرقام الصادرة عن أكثر المعاهد الدولية ومراكز البحوث تخصصاً إلى أن روسيا تأتي في المرتبة الثانية عالمياً في تصدير الأسلحة إلى الدول الأخرى،

وفي هذا الإطار أكد المعهد السويدي لدراسة المشاكل العالمية أن روسيا تسيطر على المركز الثاني بعد أميركا على سوق السلاح وأنها تشكل مع الأخيرة أكبر قوتين تسيطران على أكثر من نصف مبيعات الأسلحة في السوق العالمية.‏
وورد في تقرير المعهد السويدي أن روسيا تعد من أكبر مصدري الأسلحة في العالم وأن حصتها من بيع الأسلحة تبلغ 23٪ من مجموع كميات السلاح المصدرة في العالم، على حين تتجاوز حصة الولايات المتحدة الـ30٪ من مجموع الكميات المبيعة.‏
وحسب معطيات المعهد فإن قيمة الأسلحة التي باعتها روسيا خلال العام الماضي 2010 عن طريق مؤسسة «روس أبورون اكسبورت» بلغت8،6 مليارات دولار مع العلم أن النتائج النهائية لكميات الأسلحة المصدرة من روسيا العام 2009 لم تعلن رسمياً داخل روسيا، لكن الكسندر فومين نائب مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني في روسيا أكد أن مجموع قيمة الصادرات للعام 2009 تجاوز سقف 10 مليارات دولار.‏
ويتضمن التقرير معلومات عن الجهات المستوردة للسلاح الروسي وقد بلغت 67٪ إلى آسيا و14٪ إلى إفريقيا وتعتبر الهند في طليعة الدول الآسيوية المستوردة للسلاح الروسي، ناهيك عن الإشارة إلى أن روسيا امتنعت عن توريد منظومة (1س300) الصاروخية إلى عدد من البلدان مثل الجزائر وإيران وكازاخستان وفنزويلا.‏
ومن جانب آخر أفاد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بأن شركة لتصدير الأسلحة في روسيا أعلنت عن ارتفاع مبيعاتها الخارجية في المعدات العسكرية عام 2009 بنسبة10٪ رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.‏
كما أكد فياتشيسلاف نائب رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني مع البلدان الأجنبية في تشرين الأول الماضي أن بلاده ستلتزم بتنفيذ جميع عقودها للأسلحة مع سورية وأن موسكو ستواصل الالتزام بالوفاء بتعديلاتها بموجب العقود الموقعة مع سورية.‏
كما أشارت مصادر عسكرية روسية إلى أن موسكو تريد تعويض عقود بقيمة 4 مليارات دولار خسرتها في السوق الليبية عندما فرضت الأمم المتحدة حظراً على السلاح قبيل انهيار نظام القذافي وتتطلع إلى إفريقيا وأميركا الجنوبية وجنوب شرق آسيا للتعويض عن تلك العقود.‏
ومن ناحية أخرى قال أنا تولي اسايكين مدير عام شركة اكسبورت الروسية أن حجم مبيعات الأسلحة الروسية عام 2011 بلغ في أرجاء العالم 9 مليارات دولار واحتلت شركته المصدر رقم واحد حيث بلغت حصتها من الأسلحة المصدرة 80٪ تقريباً، وأضاف بأن هذا الرقم سيرتفع قليلاً مع نهاية العام 2011 وخصوصاً أن مبيعات الأسلحة الروسية قفزت بأكثر من 20٪ في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالسنوات السابقة.‏
وتوقع ألكسندر فومين رئيس الوفد الروسي في معرض «فارنبورو» البريطاني أن تحقق روسيا رقماً قياسياً في مبيعات الأسلحة هذا العام وأن مؤسسات صناعة الأسلحة الروسية أصبحت جاهزة لإبرام عقود جديدة لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كل من فنزويلا والهند والسعودية والصين وماليزيا والجزائر.‏
وتشير الأرقام إلى أن صادرات روسيا كانت عام 2000 لا تتجاوز 3.6 مليارات دولار لكن هذه المبيعات بدأت بالارتفاع حتى وصلت إلى حدود 10 مليارات دولار وتساهم عوائد بيع الأسلحة الروسية في انعاش الميزانية الروسية بالعملات الصعبة ما يؤدي إلى تطوير مصانع إنتاج الأسلحة ودعمها لتبقى روسيا من منتجي السلاح الأساسيين.‏
وتتبع روسيا سياسة مرنة في بيع الأسلحة حيث وقعت مع الهند عدة عقود لتضيع مقاتلات ( سوخوي) ودبابات (ت.9) كما أعطت موسكو 6 مؤسسات رئيسية لإنتاج الأسلحة حرية التصدير المستقل دون الرجوع إلى الإدارة المركزية لهذه المؤسسات، وخصوصاً أن مبيعات الأسلحة الروسية تجد عرقلة كبيرة من الولايات المتحدة وبريطانيا.‏
ولا تندرج الأعمال الخدمية وأعمال الصيانة والإصلاح وتوريد قطع الغيار والعقود الصغيرة ضمن نشرة صادرات الأسلحة الروسية ولا معلومات دقيقة بشأنها حسب تقرير أعدته نوفوستي.‏
ويؤكد مصدر رفيع المستوى في شركة (اكسبورت) أن هناك انخفاضاً في حجم الصادرات الروسية إلى الهند والصين عام 2011 وأن هذا التراجع يتم تعويضه من خلال التعاون العسكري مع الجزائر وسورية وفنزويلا.‏
ويشير المصدر نفسه إلى أن روسيا تصدر أسلحة وتقنيات عسكرية إلى 80 بلداً في العالم وأنها بلغت عام 2007 أكثر من 11 مليار دولار وتشمل دبابات القتال الرئيسية وعربات القتال المدرعة والطائرات العمودية والمروحيات الهجومية والمروحيات المضادة للغواصات المروحيات متعددة المهام ومنظومات الدفاع الجوي والمدفعية.‏

[علاء الدين]

إعداد: سائد الراشدتجارة الأسلحة، وعملية نقل التكنولوجيا العسكرية، ليست محكومة بعوامل المكسب والاعتبارات الاقتصادية فحسب، ولكنها ترتبط باعتبارات سياسية وأمنية واستراتيجيات الكبار، والعالم الذي نعيش فيه تتفشى به

الخلافات والانقسامات والصراعات إضافة إلى الأحداث السياسية المتسارعة التي تمر بها الساحة في مختلف بلدان العالم يفسر استمرار هذه التجارة واتساع نشاطها لتغذي الصراعات الدائرة في مختلف القارات ولتزرع العداوة وتهلك الحرث والنسل، وتصنع المعاناة والفقر.‏
واليوم تنهض قوة عالمية جديدة تحت اسم «بريكس»، لتشكل ثقلاً عالمياً كبيراً يستشعر إزاءه الكبار القدامى الخوف والقلق الشديد، تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا كان لها وزنها في صادرات الأسلحة العالمية لتحقق حضورها اقتصادياً وعسكرياً على مستوى مبيعات الأسلحة عالمياً.‏
كانت روسيا الأولى في هذا المجال على مستوى المجموعة، والثانية عالمياً فحجم الصادرات من الأسلحة والمعدات الروسية عام 2011 هو 10.14 مليارات دولار بنسبة 23 % من مجموع كميات السلاح المصدرة في العالم، ومن الملاحظ أن صادرات الأسلحة الروسية تواصل نموها للسنة الحادية عشرة على التوالي، وتزداد قيمة الصادرات العسكرية الروسية بمعدل ما بين 500 و600 مليون دولار سنوياً، وأصبحت سورية والجزائر في عداد الدول الرئيسية المستوردة للأسلحة الروسية إلى جانب الصين والهند وفنزويلا وماليزيا، كما أن الاضطرابات في ليبيا ضيعت على روسيا صفقات أسلحة بأربعة مليارات دولار، ونصف صادرات الأسلحة الروسية يعود إلى المعدات الجوية بنسبة 56%، وتأتي معدات الدفاع الجوي ثانية بنسبة 17%، والقوات البرية ثالثة بنسبة 15%، والقوات البحرية 9%، وباقي الأسلحة 3%.‏
تأتي الصين كثاني مصدر للأسلحة في هذه المجموعة والعاشر عالمياً حيث بلغت صادراتها 1.16 مليار دولار لهذا العام و1.87 عام 2010، جاءت باكستان في المقام الأول من حيث واردات الأسلحة الصينية بقيمة مليار و979 مليون دولار، ومصر ثانياً بقيمة 502 مليون دولار واحتلت إيران المركز الثالث بمبلغ 260.5 مليون دولار، ثم كلا من المغرب والسعودية، وستشمل الصادرات الصينية في القريب العاجل عدداً من الدول الأخرى لتصبح من أكبر مستخدمي الأسلحة الصينية ومنها فنزويلا ومانيمار، وستعمل على توسيع وجودها في أسواق دول مثل بوليفيا وتركيا واندونيسيا وتايلاند وكينيا ونيجيريا وتيمور الشرقية، وبيرو، وبنغلاديش وغانا والأرجنتين. إن سوق الأسلحة الصيني يعتمد في المقام الأول على كل من باكستان ومصر، ووفقاً لمركز التحليل العسكري لصادرات الصين من 2002 إلى 2009 فإن صادرات الصين شملت نسبة 56 % في منطقة المحيط الهادي و 25.4 % في منطقة الشرق الأوسط و 14.3 % في إفريقيا و 4.3 % في أميركا الجنوبية، وقد احتلت الصين المركز الثاني عشر من حيث صادرات الأسلحة من 2002 إلى 2009 بقيمة 4.665 مليارات دولار وستدخل الصين سوق الأسلحة بقوة في الفترة القادمة بزيادة وجودها في أكبر الأسواق العالمية.‏
مبيعات الصين من البنادق والأسلحة الصغيرة الأخرى إلى حليفها السودان زادت بمعدل سريع أثناء صراع دارفور، وكانت المورد الوحيد للأسلحة الصغيرة إلى السودان الذي كان يدفع ثمنها من عائداته النفطية، وقال ليو كيوجين في مؤتمر صحفي في السفارة الصينية بلندن «إن الصين قد وضعت قيودا صارمة في بيع أسلحتها للدول النامية بما في ذلك السودان».‏
قامت الصين ببيع مصر 80 طائرة من طراز كيه 8، والسودان مقاتلات إف سي 1، أما الإمارات العربية المتحدة فهي وجهة رئيسية للسلاح الصيني في منطقة الشرق الأوسط، كما أن الصين كانت من أوائل الدول التي ساهمت في إعادة بناء الآلة العسكرية الكويتية بعد الغزو العراقي، ففي العام 2000 أبرمت بكين مع الكويت صفقة بيع 27 طقماً من المدافع ذاتية الدفع عيار 155 مللم من طراز «بي إل زد 45»، وفي العام 1989 اشترى اليمن ست مقاتلات صينية من طراز «جي 7»، اما إيران لم تكتف بامتلاكها صواريخ صينية الصنع أرض ـ جو من طرازي «كيو دبليو1» و»إف إم 80»، بل تنتج عدداً من الصواريخ داخل إيران، ويبدو أن إيران طورت صاروخ «كيو دبليو1»، وتطلق اسم «الشهاب الثاقب» على الصاروخ الصيني «إف إم80». وكثير من القيادات الجديدة في ليبيا لديها أدلة تؤكد أن القذافي اشترى أسلحة هذا العام من تجار في الصين عن طريق الجزائر. يذكر أن إنفاق الصين قدر بنحو 7% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بقيمة بلغت نحو 112 مليار دولار لهذا العام.‏
أما جنوب افريقيا فيفيد المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم أنها في المرتبة 15 للدول المصدرة للأسلحة بين 2006 و2010، وأفادت صحيفة «صنداي اندبندنت» نقلاً عن تقرير حكومي غير معد للنشر أنها «صدرت أسلحة إلى بعض الأنظمة الأكثر اضطهاداً في العالم»، وقالت الصحيفة إن جنوب افريقيا صدرت أسلحة بقيمة ملايين الدولارات، إلى دول «تنتهك الديمقراطية وحقوق الإنسان»، وفي العام 2010 وافقت الحكومة على بيع أسلحة بقيمة 35 مليار راند (5.3 مليارات دولار) إلى 78 بلداً وفق التقرير الرسمي، ويخول القانون الجنوب افريقي اللجنة الوطنية لمراقبة مبيعات الأسلحة منع تصدير الأسلحة إلى حين التأكد من أنها ستستخدم لإقرار الأمن وللدفاع المشروع، وقد أنفقت جنوب إفريقيا 6 بلايين دولار على أسلحة اشتملت على غواصات وطائرات ومروحيات، وتعتقد الدوائر المسؤولة في جنوب افريقيا أن الشرق الأوسط يعتبر أهم أسواقها لتصدير السلاح والتكنولوجيا العسكرية وطبقاً لما تقوله هذه المصادر فإنه يستوعب أكثر من 60% من مجمل صادرات جنوب افريقيا من السلاح، وتعتبر مؤسسة Denial التي تمتلكها حكومة جنوب أفريقيا من أكبر الشركات المصنعة للأسلحة وقد صرح مديرها جون ألبرت بأن جنوب أفريقيا باعت في السنوات الأربع الماضية ما قيمته 400 مليون دولار من الأسلحة لمنطقة الشرق الأوسط ومن أهم هذه الأسلحة المتوافرة لديها مدافع ألها وتزر، ومدفع «جي6»، وطائرات الاستطلاع، والهليوكوبتر من طراز (Rooivalk) ، ومدافع الهجوم، والمسدسات والمورتار، والمعدات المضادة للألغام ويمكن لهذا النظام مسح 200 كيلومتر من المناطق المزروعة بالألغام في اليوم الواحد.‏
يعتبر البرازيل من أهم البلدان المنتجة للأسلحة الخفيفة و الثقيلة بفضل إسهامات الشركات العبر القطرية، وبلغت صادرات السلاح البرازيلي مستوى متقدماً حين وصلت الأسلحة البرازيلية إلى أكثر من أربعين دولة في العالم الثالث، ويعتبر مجال الدفاع الجوي أحد أبرز القطاعات التي تتفوق فيها البرازيل في المجال العسكري والمدني أيضاً الذي برزت من خلاله شركة «إمبرير» كواحدة من كبرى شركات تصنيع الطائرات المدنية في العالم، وفي سبيل ذلك تعقد البرازيل شراكات للتصنيع العسكري مع كل من فرنسا وروسيا سواء لتحديث الصناعات العسكرية البحرية (خاصة في مجال الغواصات النووية)، أم للتكامل البيني لتصدير أسلحة مشتركة التصنيع. من جهة ثانية قالت صحيفة جورنال دو برازيل إن البرازيل باتت تملك المعلومات الضرورية لصنع قنبلة ذرية بالاستناد إلى أطروحة دكتوراه قدمت إلى معهد الهندسة العسكرية، وأوضحت الصحيفة أن عالم الفيزياء دارون تمكن في هذه الأطروحة التي تحمل عنوان (المحاكاة الرقمية لانفجارات حرارية نووية في أوساط هجينة من الانصهار الانشطار يتم استثمارها بواسطة الاشعاع) من فك رموز الأنماط الرياضية الخاصة بالرأس النووية دبليو 87 التي طورتها الولايات المتحدة.‏
إن الهند طالبت بنقل التكنولوجيا إليها لتعزيز صناعة الأسلحة لديها، وقد ارتفعت نفقات الدفاع الهندية بمعدل 18% على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، فإن نفقات الدفاع الهندية التي تبلغ 15 مليار جنيه إسترليني ستتضاعف لتصل إلى 35 ملياراً عام 2013، قال معهد أبحاث مقره السويد إن الهند تصدرت قائمة مستوردي الأسلحة في العالم، واستوردت 9 % من إجمالي مبيعات الأسلحة العالمية وكان أهم مورديها بالإضافة إلى روسيا كل من بريطانيا وإسرائيل. وقد انفردت الدول الآسيوية وعلى رأسها الهند والصين، بزيادة في نفقاتها بنسبة 21%.‏
إن تجارة السلاح العالمية لا تزال السبب الأكبر للفقر في العالم لأن المبالغ التي تنفق على شراء السلاح عالمياً تستطيع القضاء على الفقر عالمياً في غضون سنوات قليلة.‏

[علاء الدين]

إعداد: أيمن بدور
يشير التقرير الذي أصدره معهد استوكهولم الدولي لعام 2007 أن 29 شركة سلاح أوروبية باعت ما قيمته أكثر من ثلث المبيعات العالمية وهي أيضاً حصيلة مبيعات 32 شركة أوروبية بين مئة شركة كبرى للسلاح في العالم.

‏
وتؤكد منظمة الشفافية الأوروبية أن الحكومة البريطانية مثلاً تصدر السلاح دون إعلام البرلمان، ولاحق له بالسيطرة أو الاطلاع إلا بعد مرور عام على الأقل وبالتالي لا يحق للمواطن معرفة أكثر من معلومات مختصرة عن كميات الأسلحة التي بيعت.‏
وأكدت هذه المنظمة أن تجارة السلاح هي أكبر تجارة فاسدة في العالم.‏
ويؤكد مؤلف كتاب عن تجارة السلاح في العالم أن أسوأ تجار الأسلحة هي الدول الكبرى، وفضلاً عن أميركا فإنه يذكر ثلاث دول أوروبية بالاسم هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وبالتالي فإن تجارة السلاح تسيطر عليها الدول الغربية.‏
وهناك مهنة الارتزاق العسكري (المرتزقة) ويقوم بها ضباط سابقون في بريطانيا وغيرها ويحصلون على تراخيص رسمية ويعملون في (ظل القانون) وتستخدمهم الدول الغربية في أداء مهام في البلدان الأخرى بحيث لا تتحمل تلك الدول المسؤولية عن أعمالهم القذرة.‏
بعض الدول الأوروبية كانت قد أعلنت تبنيها سياسة خارجية ذات بعد أخلاقي، كما هي حالة حزب العمال البريطاني سنة 1997 عندما أعلن وزير الخارجية آنذاك روبن كوك مثل تلك السياسة، وهي تعني إخضاع السياسة، الخارجية لضوابط أخلاقية مثل مراعاة حقوق الإنسان وعدم التعاون مع دول محددة في مجالات تصدير الأسلحة وغيرها، إلا أن كل تلك السياسات تم الدوس عليها عند التطبيق العملي.‏
وكشفت صحيفة ( الأوبز رفر) البريطانية النقاب عن ارتفاع مبيعات تجارة الأسلحة البريطانية لإفريقيا واستناداً إلى تقرير أصدرته منظمة ضد تجارة السلاح CAAT فقد تبين أن الدول الإفريقية اشترت عام 1999 أسلحة من الشركات البريطانية بما يساوي 52 مليون جنيه إسترليني، وأن هذا الرقم ارتفع إلى 12،5 مليون جنيه إستراليني عام 2000 وأشار التقرير إلى أن هناك صفقات سوف تقفز بالرقم إلى 200 مليون جنيه إسترليني عام 2003، إذ إن صفقة أبرمت مع تنزانيا قيمتها 25 مليون جنيه إسترليني لبيع أسلحة دفاع جوي كما أورد التقرير الذي نشرته الصحيفة.‏
كما أن بيع أسلحة للخارج مسألة حساسة في ألمانيا بسبب ماضيها النازي وأيضاً بسبب دور مصانع الأسلحة سيء السمعة مثل غروب في اذكاء الحروب في القرنين التاسع عشر والعشرين بصادرات أسلحة إلى جميع الأطراف المتحاربة تقريباً، لكن رغم القيود التي تفرضها على نفسها فإن صادرات الأسلحة الألمانية ارتفعت إلى المثلين في العقد الأخير، وتقدمت ألمانيا على بريطانيا وفرنسا لتصبح ثالث أكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، ويعمل نحو 90 ألف عامل في قطاع الدفاع الذي ينمو بسرعة، وتعد دبابات 12 يه 7 بلوس من صنع كراوس مافي فيجمان وراينميتال من أفضل دبابات المعارك الرئيسية في العالم.‏
بلغت مبيعات الأسلحة الإسبانية أرقاماً كبيرة ، ويحافظ المغرب على مكانته كأهم مستورد للأسلحة الإسبانية التي تكون في أغلب الأحيان من أنظمة دفاع ومدرعات، فلقد أكدت الإحصاءات الرسمية على مبيعات الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج وفق أحدث البيانات المنشورة رسمياً من قبل وزارة الصناعة والتجارة تصدير إسبانيا للمغرب معدات دفاعية وصل مبلغها الإجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية ما لا يقل عن 364 مليون دولار أغلبها قنابل يدوية ودبابات وشاحنات عسكرية ووسائل اتصال، وأشار تقرير وزارة الصناعة والتجارة الإسبانية إلى أن مبيعات الأسلحة الإسبانية إلى مختلف الدول تواصل الصعود وتجاوزت قيمة المعاملات 437.500.025 مليون يورو.‏
كذلك صادرات الأسلحة الفرنسية تصل إلى أعلى مستوياتها حيث رفعت مبيعات الأسلحة من 13٪ لتبلغ أعلى مستوياتها منذ عام 2000 ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب حملة عهد الرئيس ساركوزي لدعم شركات الصادرات الدفاعية التي توفر 50 ألف وظيفة في فرنسا بشكل مباشر أو غير مباشر.‏
وقالت وزارة الدفاع إن الشركات الفرنسية تلقت طلبات جديدة بقيمة 6،6 مليارات يورو (9،7 مليارات دولار) معززه قبضة فرنسا على مركز متقدم بين مصدري الأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وتستحوذ فرنسا على نحو سبعة بالمئة من سوق السلاح العالمية التي أصبحت تركز على مناطق أخرى غير الشرق الأوسط.‏
وكانت منطقة شرق أوروبا الوحيدة التي سجل فيها الإنفاق العسكري زيادة حقيقية خلال فترة السنوات العشر الماضية بزيادة قدرها 162٪ مقابل متوسط زيادة عالمية بلغت 45٪، بما يعادل ثلاثة أضعاف، وفي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا وشرق آسيا زاد الإنفاق العسكري بنسبة تجاوزت 50٪ منذ عام 1998، بينما سارت أوروبا الغربية وأميركا الوسطى وحدهما عكس الاتجاه.‏

[علاء الدين]

تمتص شركات السلاح العالمية موارد البلدان النامية والفقيرة ويمكن القول ان تجارة الاسلحة هي عملية نزع ارصدة دول العالم الثالث ويؤكد الخبراء ان الامر يتم بأساليب عديدة

‏
منها اثارة المشكلات السياسية والعسكرية في هذه الدول التي يبلغ عدد فقرائها اكثر من مليار نسمة وبالتالي تتلاعب شركات السلاح الكبرى المتواجدة في الدول الصناعية الكبرى، وخصوصا في الولايات المتحدة واوروبا الغربية اضافة الى الكيان الاسرائيلي تتلاعب بمصائر الدول النامية والفقيرة عن طريق تحديد اولوياتها، فبدلا من صرف المبالغ المالية الناجمة عن بيع ثروات تلك الدول من نفط وغاز ومعادن اخرى في خطط التنمية اللازمة لتقدم تلك البلدان، والسلاح العالمية تثير المشكلات في هذه البلدان سواء الداخلية (ضمن البلد الواحد) ام خارجية بين البلدان الجارة كي تزدهر تجارة السلاح وتزيد ارباح تلك الشركات المصنعة لتجارة الموت علما أن شركات السلاح العالمية تمنع تلك الدول من التكنولوجيا اللازمة لتصنيع السلاح محليا. حتى تبقى سوقا مزدهرة لبيع الاسلحة بانواعها المختلفة.‏‏
وبهذا تبقى تلك الدول النامية معتمدة على استيراد الأسلحة من تلك الشركات الكبرى.‏‏
وقد احتلت الولايات المتحدة الصدارة في مبيعات السلاح للعالم النامي، فقد وقعت شركات السلاح الأميركية على أكثر من 70٪ من اتفاقيات السلاح وبلغت قيمتها نحو 30 مليار دولار في عام واحد (2008).‏‏
وتستأثر خمس عشرة دولة بنسبة 84٪ من إجمالي هذه التجارة العالمية.‏‏
ورغم الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالعالم فقد زادت مبيعات السلاح بمعدل 22 في المئة في السنوات الخمس الماضية مقارنة بالسنوات الخمس الماضية التي سبقتها.‏‏
ويقول المختصون إن تجارة السلاح أو صناعة الفساد تتم من خلال حكومات كبيرة على مستوى العالم ومن خلال الرشاوي يصبح كل شيء ممكناً حتى في الدول الفقيرة والدول التي ليس لها أعداء.‏‏
وبالطبع فإن هدف الدول الكبرى وشركاتها المصنعة للسلاح هو الحفاظ على تأثيرها ونفوذها تقود إمدادات الأسلحة إلى الدول الأخرى وتقليل نفقات تصنيع الأسلحة لديها وجني الأرباح الطائلة.‏‏
ويؤكد الخبراء أن دولاً كبرى وشركات أسلحة عالمية معروفة تبيع السلاح للدول النامية لإنقاذ اقتصادها من التعثر ومواجهة صعود الاقتصاديات الآسيوية.‏‏
وبالتالي فإن غرق العالم في الأسلحة ليس خبراً جديداً لكن التدفق الكبير للأسلحة الصغيرة حيث أنفقت أميركا أكثر من تريليون دولار على تجارة الحروب.‏‏
هذه التجارة المروعة دمرت بلداناً بأكملها مثل العراق وأفغانستان.‏‏
ويؤكد خبير بالتسلح أن شركات السلاح الكبرى تستغل علاقاتها الوطيدة بحكوماتها كي تمارس ضغوطاً على مختلف الدول لتشتري بضاعتها الفاسدة.‏‏
ويتابع قائلاً: ولعل هذا الأمر يفسر ضمن أمور عديدة لغز الاعلان في منطقتنا العربية عن صفقات أسلحة ضخمة عند كل طفرة نفطية.‏‏
وعلى الرغم من الركود العالمي فإن الانفاق على التسلح زاد بنسبة 8٪ وانتزعت شركة لوكهيد مارتن الأميركية مركز الصدارة عن نظيرتها البريطانية بي إيه أي سيستمز فيما احتلت شركة بوينغ الأميركية المركز الثالث.‏‏
وقد أكد معهد استكهولوم الدولي لأبحاث السلام أن الدول الفقيرة والنامية هي المستورد الأكبر للسلاح في العالم وأن تلك الدول تدفع ثمن مشترياتها من الأسلحة من الأموال التي تأتي من تصدير وبيع واستغلال ثرواتها الطبيعية الخام من بترول وغاز ومعادن وغيرها من الثروات.‏‏
والكبيرة من أميركا وبريطانيا.. للعالم أمر يثير الريبة والدهشة معاً.‏‏
ويؤكد مؤلف كتاب (عالم الظل، داخل تجارة السلاح العالمية) أندروفينستن أنه التقى داخل دائرة الفساد لتجارة السلاح مع من يطلقون على أنفسهم اسم (مسهلين) للصفقات غير المشروعة للأسلحة ويقولون إنهم يسهلون عملية تهريب السلاح حتى تنشب الحروب ثم يعم السلام على حد ادعائهم.‏‏
ويرصد مؤلف الكتاب العديد من عمليات تجارة السلاح التي أدت لإشعال الحروب واختفاء مبادئ العدل والمساواة على إثرها.‏‏
والمثير أن العديد من الدول الافريقية مثلاً تشتري أسلحة ليست بحاجة فعلية لها لكن حكوماتها تتلقى الرشاوى من شركات السلاح العالمية لإتمام صفقة شراء الأسلحة.‏‏
ويؤكد وزير الدفاع البريطاني الأسبق اللورد جليمور في حوار صحفي معه:‏‏
إذا لم تدفع الرشوة لن تتم الصفقة وسنضطر للانسحاب لتكمل أميركا وفرنسا تلك الصفقات.‏‏
وبدلاً من توفير الأموال لإطعام ضحايا الجوع في العالم النامي فإن تجارة السلاح تسهم في انتشار الفساد وتدمير البشرية.‏‏
وعلى سبيل المثال فإن أميركا استفادت من حربيها العدوانيتين ضد أفغانستان والعراق أو بالأحرى فإن شركاتها الضخمة للصناعات الحربية استفادت من تجارة السلاح المظلم.‏‏

[علاء الدين]

إعداد عزة شيتوي
من غير المنطقي أن تكون الولايات المتحدة زعيمة العالم وقائدته نحو السلام وهي زعيمة العالم في إنتاج الأسلحة وبيعها.

كان اعتراف الرئيس الأسبق جيمي كارتر بأن أميركا تصنع الأسلحة وتبيعها هو أكبر دليل على أن استخدام هذه الدوله للأساليب غير الشرعيه في تجارة الأسلحة.‏
يمكن تعريف تجارة السلاح بأنها بيع السلاح بأنواعه وأشكاله المختلفة من الصانع إلى المشتري أو بواسطة طرف آخر بشكل علني أو سري أو قد يكون ما بين أطراف آخرين وتتم بطريقة سرية وغير شرعية يقودنا هذا التعريف إلى التمييزبين نوعين من تجارة السلاح الأول تجارة علنية متعارف عليها مابين الدول وضمن شرعية القانون التجاري والدولي وفق شروط وعقود ما بين البائع والمشتري وبأسعار متفق عليها عالمياً أو وفق صفقات معينة تخضع لقانون العرض والطلب والسياسات والمصالح الدولية واستراتيجيتها القريبة أو البعيدة.‏
أما التجارة السرية أو غير الشرعية فتتم بطرق مختلفة وهي غير قانونية إنما يمكن أن يوفر لها، الدعم في بعض الدول ومراكز القرار ما يسهم في نجاحها وازدهارها.‏
وأهم أنواع التجارة السرية هي التي تتم ما بين الدول أو ما بين بعض الدول ومنظمات عسكرية أو ارهابية أو غير ذلك أو ما بين بعض الشركات المنتجة وهذه المجموعات والمنظمات وبواسطة عملاء متخصصين في هذا المجال وقد يكون ذلك بمعرفة السلطات الرسمية في البلد المصدر أو دون ذلك نشأت سوق موازية لتجارة الأسلحة الرسمية هي السوق السوداء حيث يمكن شراء الأسلحة المختلفة دون الثقيلة وبأسعار تخضع لقانون العرض والطلب وقد يتواطأ فيها رسميون مع مصانع السلاح وعملاء عالميين حيث يتم تهريب السلاح إلى الزبون بطرق سرية ويتم الدفع إما بالعملة الصعبة وأما لقاء المخدرات وأما المعادن الثمينة أما أي بدل يتفق عليه سياسياً كان أم أمنياً أو أي سلعة أخرى موازية وتعتبر تجارة الأسلحة الخفيفة من أنشط أنواع هذه التجارة لسهولة نقلها وتهريبها ورخص ثمنها ولكنها تقدر سنوياً بأكثر من 6 مليارات وأهم مكوناته- البنادق الرشاشة كلاشينكوف آربي جي، صاروخ ستنغر المسدسات ، البنادق وغيرها من الأسلحة.‏
ووفق هيئة كونترول آرمز وهي هيئة لمراقبة السلاح في العالم فإن هناك نحو 650 مليون قطعة سلاح خفيف وصغير في العالم ويتم إنتاج 8 ملايين قطعة سنوياً وهذه الأسلحة تقتل ألف شخص يومياً وتطرح هذه الهيئة لضرورة عمل الحكومات لتنظيم نقل الأسلحة وبيعها لضمان عدم وقوعها في أيدي منتهكي حقوق الإنسان كذلك دعت شبكة التحرك الدولي إلى وضع معايير دولية لتنظيم عمليات بيع السلاح ونقله ووصوله إلى أيدي المدنيين وتنظيم عملية السمسرة على تجارة السلاح ووضع قوانين لها كذلك الحد من تهريب السلاح ومكافحة السوق السوداء في تجارته وفي تاريخ 6 كانون الأول عام 2006 توصلت 153 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى قرار تاريخي حيث صوتت بأغلبية ساحقة لمصلحة اتخاذ خطوات أولى نحو وضع معاهدة لتجارة الأسلحة ملزمة قانونياً لضمان التنظيم الشامل والفعال لعمليات النقل الدولية للأسلحة التقليدية.‏
ولكن حتى هذه اللحظة لاتزال التجارة غير الشرعية للأسلحة هي الغالبة والرائجة وعموماً تعتبر تجارة السلاح من الأعمال المربحة كذلك فإن مصانع السلاح هي من المؤسسات التي تؤمن دخلاً كبيراًَ لأصحابها وللدول التي ترعاها فعدا كونها تؤمن دخلاً كبيراً وترفع مستوى صادرات البلد المصنع فإنها توفر فرص عمل كثيره لأبناء هذه البلد ما يخفض من مستوى البطالة ويرفع مستوى المعيشة فيه وهناك عشر دول تتصدر لائحة تصنيع السلاح وتصديره وهي الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، الصين، كيان الاحتلال الإسرائيلي وبعدها السويد والبرازيل.‏
ويذكر تقرير مصلحة الأبحاث التابع للكونغرس الأميركي أن تجارة السلاح قد انخفضت عام 2009 بنسبة 8.5٪ نتيجة الأزمة الاقتصادية ولكنه يضيف إن تعبير انخفض هو تعبير نسبي فمازالت قائمة الأسعار تشير إلى أن الرقم 57.5 مليار دولار كان حصة الولايات المتحدة الأميركية منها 39٪ أي مايعادل 22.6 مليار دولار وكانت فرنسا ثالثاً بنسبة 7.4 مليارات دولار وتقاسمت الدول الباقية ما تبقى من كعكة مبيع الأسلحة.‏
كما يشير التقرير إلى أن 45.1 مليار دولار من تجارة الاسلحة دفعتها الدول النامية وعلى رأسها الهند، ماليزيا، الباكستان والجزائر كذلك احتلت البرازيل وفنزويلا ومصر، فيتنام موقعاً متقدماً في قائمة الدول المشترية للعام 2009.‏
وهكذا نرى أن الولايات المتحدة تسيطر على السوق العالمي لتجارة السلام فمن 68.4٪ من حجم السوق العام 2008 إلى 45.1 للعام 2009.‏
وفي تجارة الأسلحة قد تعمد الدول المصنعة للأسلحة إلى انتهاج سياسات خاصة في بيعها وذلك وفق استراتيجيتها وعلاقاتها الدولية أو وفق تصنيف بعض الدول كحليف أو خصم أو عدو لذلك فهي تبيع حلفاءها للوقوف بوجه خصومها وهي تستخدم هذا الأسلوب لتحقيق مصالح ومكاسب سياسية كما أن هذه الدول المصنعة قد تفرض على حلفائها وتحظر عليهم بيع السلاح للخصم سواء كانت مصانعها مصدر هذا السلاح أم دول أخرى حليفه لها.‏
تعتبر الصناعة العسكرية هي أساس تجارة السلاح فالمصانع إنما تقوم بذلك وتدفع رؤوس الأموال الضخمة في الأبحاث والتطوير لإنتاج سلعة بمواصفات معنية لتبيعها في ما بعد بأسعار تعوض نفقاتها وتؤمن لها الأرباح التي تريد لذلك فإن مجمعات الصناعة العسكرية في الدول الليبراليه تبذل جهوداً كبيرة ومستمرة لإنتاج الأسلحة المتطورة سواء كان ذلك بطلب من الحكومات أم بدافع ذاتي يتعلق بإنتاج سلعة عسكرية متفوقة تدفع الحكومات والجيوش لشرائها لحاجتها أو لتأمين تفوقها العسكري النوعي على مستوى المسرح العالمي وهنا يكمن تواطؤ غير معلن أو تناغم ما بين السياسي والعسكري والصناعي وأكثر ما يظهر في الولايات المتحدة الأميركية وعلاقاتها.‏
حيث لا يمكن النظر إلى تجارة السلاح بأنها عمل تجاري هدفه الربح وحسب ولكنه يدخل في سياسات واستراتيجيات الدول الكبرى وتحالفاتها مع الدول التي لاتنتجه بل تجهد لشرائه لذلك فهي تمنحه لبعضها لقاء تأييد سياساتها الإقليمية أو الدولية وهي تبيعه لمن يقدر على دفع ثمنه نقداً أو على فترات وعقود طويلة الأجل وذلك انسجاماً مع مصالحها وتوجهاتها تحت شعارات شتى منها حماية الديمقراطية أو محاربة الإرهاب أو التطرف أو الشراكة الاستراتيجية لكن الهدف الحقيقي هو حماية مصالح هذه الدول الكبرى عبر تشغيل مصانعها العسكرية وضمان أمنها المحلي والاقليمي والدولي والمتمثل في تأمين الموارد وخصوصاً الطاقة ورخاء شعوبها حتى لو كان ذلك على حساب شعوب أخرى ومصالح دولها وأرواح أبنائها.‏